چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۸
حکم صندوق ‌های قرعه ‌کشی/ ۵ فرع قرض ‌های حرام کدام اند؟

حوزه/ برخی افراد، صندوقی برقرار ساخته و هر یک از اعضا، پول‌ های خود را در آن صندوق قرار می‌ دهند. آن‌ گاه بر طبق قرعه یا نوبت یا هر مزیت دیگر، از آن صندوق برداشت کرده و به هر یک از اعضای قرض داده می ‌شود؛ حکم مسئله مزبور چیست؟

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، برخی خانواده‌ ها، کارمندان، گروه ‌ها و دوستان، صندوقی برقرار ساخته و هر یک از اعضا، پول‌ های خود را در آن صندوق قرار می‌ دهند. آن ‌گاه بر طبق قرعه یا نوبت یا هر مزیت دیگر، از آن صندوق برداشت کرده و به هر یک از اعضای قرض داده می ‌شود؛ حکم مسئله مزبور چیست؟

پاسخ: آن‌ چه سبب اشکال می‌ شود وجود دو امر «قرض دادن» و «شرط» باهم است:

الف) قرض دادن برخی از کسانی که پول خود را در آن صندوق قرار می ‌دهند، قرض نمی ‌دهند؛ بلکه در صندوق به ‌طور امانت می ‌گذارند.

ب) شرط افرادی که پول خود را در صندوق می ‌گذارند، قرار دادن پول را مشروط به چیزی نمی ‌کنند؛ بلکه آن‌ را نوعی تعاون و همکاری در کار خیر تلقی می ‌نمایند.

به عبارت دیگر، چیزی که سبب حرمت قرض می ‌شود، قرض دادن همراه شرط است؛ گرچه آن شرط، قرض دادن طرف مقابل باشد.

از آن‌ چه ذکر شد حکم مسئله دیگر روشن می ‌شود و آن این ‌که اگر فرد یا افرادی پول خود را به دیگری قرض دهند مشروط به این‌ که پس از مدتی او به همان مقدار یا بیشتر و کمتر قرض دهد؛ باطل و حرام خواهد بود.

* قرض‌ های حرام

گرچه قرض دادن به خودی خود مستحب است اما در برخی موارد حرام می ‌شود:

1- قرض دادن به کسی که به‌ طور یقین آن ‌را در حرام مصرف می‌ کند؛ علت مطلب این است که چنین قرض دادنی همکاری بر انجام گناه محسوب می ‌شود؛ قرآن می‌ فرماید: «و لا تعاونوا على ‏‌الإثم و العدوان واتقواالله إن ‌الله شدید العقاب». (مائده/2) در راه گناه و تعدّى همکارى ننمایید و از خدا بپرهیزید؛ چراکه مجازات خدا شدید است!

2- قرض دادن در صورتی که به آن پول برای خرجی واجب النفقه نیاز است؛ زیرا خرجی واجب ‌النفقه در اولویت قرار داشته و مقدم بر وام دادن به دیگران می ‌باشد. به عبارت دیگر انجام واجب، مقدم بر انجام مستحب است.

3- قرض دادن چیزهای حرام که شرعاً قابل تملک نبوده و قرض دادن آن ‌ها سبب ترویج فساد و منکر گردد. مانند قرض دادن شراب و مواد مخدر و هر چیزی که از این قبیل باشد.

4- قرض دادن از مال دیگری که صاحبش راضی به تصرف نیست.

5- قرض دادنی که همراه ربا و شرط اضافه باشد (به جز بین پدر و فرزند).

تهیه و تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

 

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha